رئيس هيئة قضايا الدولة يهنى الرئيس السيسي بمناسبة عيد القضاء المصري
تقدم المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأماني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وإلى المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وإلى المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وإلى جموع قضاة مصر الأبرار، بمناسبة عيد القضاء المصري المجيد.
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنى السيسي بمناسبة عيد القضاء المصري
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا العيد يمثل محطةً مشرقةً في مسيرة العدالة المصرية، وتذكيرا مجيدًا بإسهامات القضاء العظيمة، فهو ليس مجرد ذكرى عابرة، بل تجسيدًا لمسيرة قضائية عريقة، ظلت عبر العقود حصنا منيعًا يحمي حقوق الناس، وقلعة شامخة تصون كرامة الوطن، وسيفاً مسلولاً في وجه الظلم والجور.
واختتم قائلاً: «نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها، وأن يوفق قضاءها العريق لما فيه خير البلاد والعباد في ظل القيادة الحكيمه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وكل عام وقضاة مصر ووطننا الغالي بخير وسلام».
وفي سياق متصل كانت هيئة قضايا الدولة قد استضافت ندوة تدريبية موسعة بعنوان "الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني".
جاء ذلك برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وفي إطار مساعيها الرامية إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية للمستشارين وأعضاء الكادر الإداري.
قضايا الدولة تنظم ندوة حول "الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني"
وعُقدت الندوة بمقر الهيئة بفرع حدائق أكتوبر، بالتعاون الاستراتيجي بين إدارة التطوير والحوكمة بقضايا الدولة برئاسة المستشارة مى مروان مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، انطلاقًا من إدراك الهيئة لأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومواجهة التحديات الأمنية في الفضاء السيبراني.
الندوة تهدف لتعزيز حماية البيانات والممارسات الآمنة للمستشارين والإداريين
وهدفت الندوة، التي حضرها عدد كبير من المستشارين والقيادات الإدارية، إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية الحديثة، وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع الأنظمة الرقمية؛ مما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل المؤسسي وأمنه.
وتضمنت فعاليات الندوة عدة محاور رئيسية، ناقشت أحدث التهديدات السيبرانية، وآليات حماية البيانات والمعلومات الحساسة، وأفضل الممارسات لإنشاء كلمات مرور قوية وتجنب عمليات التصيد الاحتيالي، إلى جانب استعراض المسؤولية القانونية والمهنية المترتبة على الاختراقات الأمنية.
ويُذكر أن هذه الدورة تمثل محورًا أساسيًا ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها الهيئة بالشراكة مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، سعيًا لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة متطلبات العصر الرقمي، وضمان سير العمل بمستويات عالية من الكفاءة والأمان.