«الإسكان» تعتمد موازنة 2026/2027 وتستعرض خطة التوسع بالمدن الجديدة
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، وقيادات الوزارة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة الدولة للتوسع العمراني ودعم المشروعات القومية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية بملف التنمية العمرانية عبر إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ودعم التحول الرقمي والحوكمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة.
وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في مشروعات الإسكان، واستكمال تنمية المدن الجديدة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، بجانب الإسراع في تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم المحاور التنموية الواعدة.
وكشف الاجتماع عن استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة التي أطلقتها الدولة منذ عام 2014، وتشمل "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، والإسكان المتميز، و"سكن مصر"، و"جنة"، و"ديارنا"، و"ظلال"، إلى جانب الأبراج السكنية والفيلات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أعلنت الوزيرة إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال طرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، فضلاً عن إطلاق المرحلة الأولى لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا عبر 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة.
واستعرض مجلس الإدارة تطورات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تشمل 118 مشروعًا على مساحة تقترب من 11 مليون متر مربع، توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة.
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، ناقش المجلس استراتيجية تحويل المنطقة إلى مقصد عمراني وسياحي يعمل طوال العام، من خلال إنشاء مجتمعات متكاملة، وتعزيز الربط الإقليمي، وتطوير المناطق الصناعية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية، وافتتاح مكتب الشهر العقاري، مع استكمال تجهيز وتشغيل المزيد من الأنشطة التجارية والخدمية، بالإضافة إلى مواصلة تشغيل محور البوليفارد بمشروع "مزارين" عبر تخصيص وحدات تجارية ومطاعم ومراكز طبية ومقار لعدد من الجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع أيضًا معدلات التنفيذ بمدن الجيل الرابع، واستكمال الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الأحياء السكنية، ومنطقة الأعمال المركزية، وشبكات المرافق، والحديقة المركزية "النهر الأخضر"، ومحاور تنسيق الموقع.
وفيما يتعلق بملف تقنين الأوضاع، أوضحت الوزارة أنه تم استقبال 124 ألفًا و651 طلبًا بمدن العبور الجديدة والشروق وسفنكس الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مع الانتهاء من دراسة 90.67% من الطلبات، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية.
وأكدت راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تطبيق منظومة الإدارة الحديثة والتحول الرقمي داخل أجهزة المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما أشارت إلى أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار تنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.
ولفتت الوزيرة إلى نجاح منظومة الاستجابة السريعة التي أطلقتها الوزارة في متابعة شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية، ورصد البلاغات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع معدلات رضا المواطنين.
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، واستكمال مشروعات التنمية العمرانية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع جودة الحياة للمواطنين.
