مصلحة الضرائب تشارك في إعداد تقريرين لدول «البريكس» عن الرقمنة والموارد ال
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن مشاركتها في إعداد تقريرين دوليين ضمن أعمال مجموعة العمل الضريبية لدول «البريكس»، تناول الأول تطوير إدارة الموارد البشرية داخل الإدارات الضريبية، بينما ركز الثاني على تعزيز الامتثال الضريبي من خلال التحول الرقمي وتحسين تجربة الممولين، في خطوة تعكس تعميق التعاون المصري مع التكتل الاقتصادي.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركة المصلحة في اجتماعات خبراء ورؤساء الإدارات الضريبية بدول «البريكس» تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز حضورها في المبادرات الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أن مصر استعرضت تجربتها في التحول الرقمي، خاصة التكامل بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونقاط البيع، إلى جانب جهود الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
وأضافت أن التقريرين تضمنا أيضًا التجربة المصرية في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، وعلى رأسها النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف الكيانات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بضريبة نسبية تتراوح بين 0.4% و1.5% وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وجذب ممولين جدد.
ومن جهة آخري أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.
وأضافت أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، باستكمال مسار الإصلاح الضريبي والبناء على النجاحات التي حققتها التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين.
إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون حقق منذ بدء العمل به نتائج إيجابية كبيرة، وأسهم في إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي.
وأكدت أن مشروع القانون تضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب تلقي الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن عدم تراكم المنازعات وسرعة البت فيها، ويتيح للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة، بما يعزز الاستقرار الضريبي ويدعم مناخ الاستثمار.
