أرباحها محدودة.. وزير الخزانة الأمريكي: الصين وحدها تشتري النفط الإيراني
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "لم يشترِ أحد النفط الإيراني بعد رفع العقوبات سوى الصين”، في إشارة إلى محدودية تعاملات طهران النفطية في الأسواق العالمية، وفقًا لقناة العربية في نبأ عاجل.
تخوفات دولية تعرقل صادرات طهران
وأضاف بيسنت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن الإيرانيين لم يتمكنوا من بيع نفطهم بسبب تخوف المشترين من التعامل معهم، ما أدى إلى تراجع في حركة الصادرات النفطية.
بيع بأسعار مخفضة وأرباح محدودة
وأشار إلى أن إيران تحاول تصريف نفطها بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن أرباحها من هذه الصفقات أصبحت ضئيلة مقارنة بالأسعار العالمية.
وفي سياق متصل، كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار ترخيص عام جديد يتيح تنفيذ مجموعة من العمليات المرتبطة بالنفط الإيراني ومشتقاته، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الجهة نفسها.
إنتاج وبيع وتسليم وتفريغ النفط الخام الإيراني
وتابعت الوثيقة، أن هذا الترخيص يسمح بالقيام بالأنشطة المتعلقة بإنتاج وبيع وتسليم وتفريغ النفط الخام الإيراني، إضافة إلى البتروكيماويات والمنتجات البترولية، وذلك حتى تاريخ 21 أغسطس 2026؛ إذ يشمل الترخيص جميع المعاملات التي تُعد ضرورية عادة؛ لتنفيذ عمليات الإنتاج أو البيع أو النقل أو التفريغ، لهذه المواد ذات المنشأ الإيراني، بما في ذلك بعض العمليات التي قد تتعلق بسفن مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
كما أوضحت الوثيقة، أن سريان هذا الترخيص يمتد حتى الساعة 00:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في يوم 21 أغسطس 2026، حيث أشار النص أيضًا إلى أن الأنشطة المسموح بها بموجب هذا الترخيص قد تشمل استيراد النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات الأصل الإيراني إلى الولايات المتحدة، في حال كانت هذه العمليات ضرورية؛ لإتمام عمليات البيع أو التسليم أو التفريغ وفق الإطار المحدد في الترخيص.
وأضافت الوثيقة التابعة للوزارة الأمريكية، أن المدفوعات الخاصة بشراء هذه المنتجات الإيرانية يمكن أن تتم بالدولار الأمريكي، ضمن الحدود والشروط التي يحددها الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
