الكهرباء والبترول تبحثان تأمين الوقود واستقرار الشبكة خلال الصيف
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة في ظل الزيادة المتوقعة في الأحمال ومعدلات استهلاك الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارتين وعدد من مسؤولي قطاعي الكهرباء والبترول، حيث تمت مراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف، والذي تشير التقديرات إلى أنه قد يسجل زيادة تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي.
واستعرض الوزيران سيناريوهات العمل المختلفة لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب مراجعة خطط التعامل مع مختلف المتغيرات المحتملة خلال فترات الذروة، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية، مع استمرار التنسيق بين فرق العمل المشتركة في الوزارتين لرصد احتياجات محطات التوليد بشكل دوري.
كما تناول الاجتماع نتائج الإجراءات التي نفذها قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية لتحسين كفاءة التشغيل، والتي شملت تطبيق أنماط تشغيل جديدة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، ورفع كفاءة وحدات الإنتاج، فضلًا عن التوسع في إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول كان أحد أهم أسباب نجاح الدولة في تجاوز ذروة الأحمال خلال الصيف الماضي، عندما سجلت الشبكة الكهربائية أعلى حمل في تاريخها بلغ نحو 40 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج كل كيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا، وهو ما ساهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود.
وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطة زمنية لإضافة 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، إلى جانب ربط 1300 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة بالشبكة الكهربائية الموحدة خلال العام الجاري، بما يعزز استقرار الشبكة خاصة خلال فترات الذروة، ويدعم التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والتوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة، وإنشاء محطات تخزين متصلة ومنفصلة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة شركات إنتاج الكهرباء، تماشيًا مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل في تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء باعتبارهما فريق عمل واحد لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، بما يحقق استقرار الشبكة الكهربائية ويؤمن احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح وزير البترول أن الاستعدادات لموسم الصيف بدأت مبكرًا منذ العام الماضي، من خلال إعداد خطة استباقية شاملة تضمنت وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الظروف، إلى جانب تعزيز مرونة منظومة الإمدادات لضمان تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة بكفاءة.
وأضاف أن منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية، من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يتم ضخه مباشرة في الشبكة القومية، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع استمرار الإنتاج المحلي من حقول الغاز، بما يوفر منظومة متكاملة وآمنة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال موسم الصيف.
