أشرف سليمان يطالب الحكومة بقانون جديد لضريبة الدخل بديلًا لقانون 2005
طالب النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، ليكون بديلاً شاملاً للقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في ظل كثرة التعديلات التي طالت القانون وأفقدته قدرًا من الاتساق والاستقرار التشريعي.
وأكد سليمان، أن القانون الجديد يجب أن يحقق التوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها، وبين تحقيق العدالة الضريبية للممولين، مع مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل والموظفين.
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال حوافز حقيقية، إلى جانب دعم الاستثمار الصناعي والإنتاجي وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى جانب مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما تمهيدًا لعرضها على المجلس، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.
وشملت القرارات الجمهورية المحالة الآتي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025، حيث تمت إحالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وشهدت الإحالات أيضًا مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تمهيدًا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة، قائلا: "تعديل قانون الضريبة على الدخل، يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار.
