أحمد كجوك: لا مساس بأي إيراد مستحق لهيئة مشروع التأمين الصحي الشامل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديل قانون الضريبة على الدخل، المقدم من الحكومة، يمثل تيسيرات وتبسيطًا للإجراءات على الممولين، مؤكدا أن المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، ستؤدي إلى الاستدامة المالية، وتوفير مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي.

وأكد “كجوك”، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أنه لا مساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى الوزارة، قائلا: "لا مساس بأي إيراد مستحق للهيئة في هذا النظام"، متابعا "قررنا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، وبذلك نخسر وعاء ضريبيًا كنا نحصل عليه، وتحملنا عبئًا كبيرًا يتمثل في فحص وتحصيل وتوريد هذه المبالغ لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما التزمنا بتدقيق وفحص حسابات الممولين سنويًا، أيًا كان حجمها، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بشكل سليم".

وأوضح وزير المالية أن الوزارة قررت خصم ما يتم سداده للمساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، قائلاً: "احنا كمصلحة ضرائب وكوزارة مالية، هنخسر مبلغ كان في الماضي بنحصل عليه، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الناس على الالتزام الطوعي أكتر"، مضيفا "وضعنا في القانون كل النصوص التي تؤكد أن الإيراد سيتم توريده تلقائيًا، وليس في اليوم التالي، ودون أي استقطاعات، وهذا ما نقوم به حاليًا، ونحن ملتزمون تمامًا بمشروع التأمين الصحي الشامل".

وقال الوزير: "في كل محافظة ندخلها نسدد حصتنا، وأكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية التي تحقق أعلى عائد. وفي حال وجود أي متأخرات نسويها نهاية العام. ويمكننا أن نقدم للمجلس كشفًا بكل المبالغ التي تساهم بها الدولة".

وطمأن الوزير النواب بشأن آلية توريد الأموال، قائلا: "أطمئن الجميع من أي تخوفات، وأؤكد أن هذه التعديلات تزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، وهي تنفيذ لتوصيات البرلمان والعديد من الجهات المعنية"، مؤكداً أن النصوص القانونية صريحة وتضمن توريد هذا الإيراد تلقائياً دون أي تأخير، حيث يتم عكسه إيراداً ومصروفاً ويُورد لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل فوراً و"في نفس اليوم" ودون أي استقطاعات، لافتاً إلى أن هذا التأكيد يتضمنه القانون بشكل قاطع.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة تماماً بدعم هذا النظام وتُسدد حصتها بانتظام مع دخول أي محافظة جديدة تحت مظلته، كاشفاً عن أن أكبر استثمار وأعلى عائد لصندوق التأمين الصحي الشامل يأتي من استثماراته في الأوراق المالية التي تمنحه أعلى عائد ممكن مقارنة بأي استثمار آخر، وأن الوزارة تسدد هذا العائد يومياً دون أي تأخير.

وأوضح أن أي فروق مالية يتم تسويتها بانتظام مع نهاية السنة المالية لتحديد المستحقات بدقة، مبدياً استعداد "المالية" التام لموافاة لجنة الخطة والموازنة والمجلس الموقر بكافة المبالغ التي تساهم بها الدولة لزيادة إيرادات الهيئة.

واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تتماشى مع أحدث توصيات مجلس النواب بشأن تحقيق "شمولية الموازنة ووحدة الموازنة"، مجدداً التأكيد على الدعم الكامل من مجلس الوزراء وكافة أعضائه، وفي مقدمتهم وزير الصحة، لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة تأمين الاستدامة المالية للمشروع دون أي انتقاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.