صدمة تحت القبة.. برلماني يكشف: موظفون حكوميون يتقاضون 1200 جنيه حتى الآن
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك عاملين بالجهاز الإداري للدولة أمضوا نحو 19 عامًا في وظائفهم، وما زالوا يواجهون مشكلة تطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من العلاوات المقررة، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن.
وتابع منصور، أن اللجنة حريصة على ضمان وصول الزيادات المقررة إلى جميع العاملين المستحقين لها، مضيفا أن الحكومة مطالبة بتقديم دراسة متكاملة للجنة تتضمن الأسس التي تم على أساسها تحديد نسب العلاوات الدورية والزيادات الجديدة، مع بيان تأثيرها على أجور العاملين في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهمية الربط بين زيادات العلاوات والحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي على مستوى معيشة المواطنين وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، متابعا أن هناك بعض العاملين داخل قطاعات حكومية ما زالوا يتقاضون أجورا متدنية للغاية مرددا: “ يحصلون حتى الآن على نحو 1200 جنيه شهريا”، مشددا على ضرورة التدخل لمعالجة هذه الأوضاع وضمان وصول الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وقال النائب إن هذه القيمة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات الحياة اليومية، مؤكدًا أن استمرار حصول بعض العاملين على هذه الأجور يتعارض مع مفهوم توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددا على أن ملف الأجور لا يجب التعامل معه باعتباره أمرًا ثانويًا، مطالبًا بوجود حصر دقيق للفئات التي تعاني من انخفاض الدخول داخل الجهات الحكومية، موضحا أن تحسين مستوى المعيشة يحتاج إلى آليات واضحة للمتابعة والرقابة، بما يضمن وصول الإجراءات الداعمة إلى مستحقيها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن متابعة أوضاع العاملين ومستويات الدخول التي يحصلون عليها تعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات تساعد في رفع مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور المستشار محمد محجوب رئيس اللجنة التشريعية؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
وخلال الاجتماع تستعرض اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، ومدى انعكاسه على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تستمع اللجنة إلى آراء ممثلي الحكومة والجهات المعنية بشأن بنود المشروع، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لدعم العاملين وتحسين مستويات المعيشة، من خلال إقرار زيادات مالية جديدة تشمل العلاوات والحوافز والمنح المخصصة للفئات المستهدفة.
وستعقد اللجنة، اجتماعين متتاليين فور انتهاء الجلسة العامة للبرلمان للوقوف على أبعاد الأزمة، وذلك استجابةً لطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب مصطفى البنا، الذي سلط فيه الضوء على أزمة عدم صرف رواتب موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إضافة إلى زملائهم من موظفي وزارة الشباب والرياضة، داعيا إلى سرعة إيجاد حلول جذرية تضمن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات حضور ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على أسباب الأزمة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه المعاناة، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البنا تحت قبة البرلمان.
