رسميًا.. رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لـ12% بدلاً من 7%
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول أوضاع العاملين المؤقتين وغير المنتظمين، ومدى استفادتهم من الزيادات المالية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات دقيقة للحصر والمتابعة لضمان وصول المزايا إلى المستحقين.
وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة أهمية مشروع القانون في دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين دخولهم، مشددين على استمرار مراجعة سياسات الأجور والعلاوات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، بجانب تحسين منظومة الأجور التي تتطلب متابعة دورية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار للعاملين بمختلف الجهات.
ومن جانبه أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، يتكون من 8 مواد، أن من أبرز ما تضمنه المشروع رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لـ12% من الأجر الوظيفي، مقارنة بنسبة 7% المنصوص عليها بالقانون الحالي.
وأوضح عبدالله، أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت لـ12%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 15% من إجمالي العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويتضمن مشروع القانون زيادة نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية لتصل لـ12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من النسبة الحالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات دخل العاملين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع الأعباء المعيشية، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.
وبدأ قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد محجوب رئيس اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
وخلال الاجتماع تستعرض اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، ومدى انعكاسه على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تستمع اللجنة إلى آراء ممثلي الحكومة والجهات المعنية بشأن بنود المشروع، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لدعم العاملين وتحسين مستويات المعيشة، من خلال إقرار زيادات مالية جديدة تشمل العلاوات والحوافز والمنح المخصصة للفئات المستهدفة.
وستعقد اللجنة، اجتماعين متتاليين فور انتهاء الجلسة العامة للبرلمان للوقوف على أبعاد الأزمة، وذلك استجابةً لطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب مصطفى البنا، الذي سلط فيه الضوء على أزمة عدم صرف رواتب موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إضافة إلى زملائهم من موظفي وزارة الشباب والرياضة، داعيا إلى سرعة إيجاد حلول جذرية تضمن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات حضور ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على أسباب الأزمة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه المعاناة، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البنا تحت قبة البرلمان.
