بكري للحكومة: حوّلوا العدادات الكودية لـ"عادية" لحين إنهاء التصالح
تصاعدت المطالب البرلمانية بسرعة التدخل لحل أزمة العدادات الكودية، في ظل الشكاوى المتزايدة من ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء على أصحابها، وما تسببه من أعباء مالية على ملايين الأسر، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين، محذرًا من استمرار الأزمة وانعكاساتها السلبية، ومطالبًا بحلول مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
الأزمة دفعت بعض المواطنين للعودة لسرقة التيار
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إيجاد حل لأزمة العدادات الكودية، محذرًا من استمرار الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الأزمة دفعت بعض المواطنين إلى العودة لسرقة التيار الكهربائي.
وقال بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن ملف العدادات الكودية أصبح من أبرز القضايا المطروحة داخل مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن ملايين المواطنين يعانون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بسبب تطبيق أسعار أعلى على مستخدمي هذه العدادات.
واقترح عضو مجلس النواب، منح المواطنين الذين يسددون جدية التصالح في مخالفات البناء الحق في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح، بما يتيح لهم المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك العادية ويخفف الأعباء المالية عنهم.
وانتقد النائب، تعقيد إجراءات التصالح، موضحًا أن بعض المواطنين قد ينتظرون أكثر من عام لإنهاء الإجراءات، في الوقت الذي يواصلون فيه دفع أسعار مرتفعة للكهرباء، رغم أن كثيرًا منهم ليسوا مسئولين عن مخالفات البناء.
عدد العدادات الكودية وصل 6.5 مليون عداد
وأشار إلى أن عدد العدادات الكودية وصل إلى نحو 6.5 مليون عداد، وهو ما يعني تأثر ملايين الأسر، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى عودة بعض المواطنين لسرقة الكهرباء، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة.
وأضاف أن المواطنين تحملوا الكثير من الأعباء الاقتصادية خلال السنوات الماضية، مطالبًا الحكومة بعدم تحميلهم مزيدًا من الضغوط، قائلًا: "لا تراهنوا على صبر الناس، فالمواطنون تحملوا الكثير من أجل بلدهم.. الناس دي معدنها بيظهر في الأزمات".
كما تطرق إلى أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، معتبرًا أن رواتبهم الحالية لا تتناسب مع حجم مسئولياتهم، فضلًا عن ضعف مكافآت تصحيح الامتحانات ومناقشة الرسائل العلمية، مطالبًا بسرعة تحسين أوضاعهم المادية لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي.
وأكد أن مجلس النواب يواصل ممارسة دوره الرقابي من خلال مناقشة القضايا التي تمس المواطنين، معربًا عن أمله في استجابة الحكومة للمطالب المتعلقة بالعدادات الكودية، والتصالح في مخالفات البناء، وتحسين أوضاع الفئات المتضررة.
