بعد حذف مواطنين.. البرلمان يستجوب الحكومة حول أزمات بطاقات التموين
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، عدة اجتماعات اليوم الأحد؛ لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن ملفات الدعم والتموين والاقتصاد غير الرسمي وسياسات ملكية الدولة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين
وخلال اجتماعاتها، تستعرض اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصفوان، وأحمد العرجاوي، ومجد الشوربجي، وتامر عبدالقادر، بشأن استمرار حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم رغم زوال أسباب الحذف المرتبطة بمخالفات البناء أو الكهرباء أو الزراعة.
وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، حيث تبحث طلب النائب كامل أحمد بشأن تأخر الحكومة في تفعيل التعاونيات وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسات البرلمانية.
وتناقش أيضا طلب النائبة نشوى الشريف بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب طلب النائب حسام حسن الخُشت بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين بشأن تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتناقش طلب النائب محسن حته بشأن التوسع في فتح منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة المنيا، فضلًا عن طلب النائبة غادة قنديل بشأن استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية وما يترتب على ذلك من تداعيات تتعلق برغيف الخبز المدعم.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما تستعرض اللجنة عددًا من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الواردة بطلب الإحاطة المقدم من النائب مجد أحمد فؤاد، والتي تشمل سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي وتراجع قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمارات من الموارد الذاتية، إضافة إلى الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.
وتناقش أيضا طلب النائب محمد سليم بشأن خطة الحكومة للاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودمج الأنشطة المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي، وطلب النائب عبد المنعم إمام بشأن غياب إطار موحد لإدارة ملكية الدولة واستمرار التوسع في النشاط الاقتصادي المملوك للدولة رغم الخطط المعلنة لتقليصه.
