بالتعاون مع الوكالة الألمانية.. «العمل» تشارك في جلسة "تبادل الخبرات لتوظيف ذوي الهمم"
شاركت وزارة العمل فى فعاليات جلسة "تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للإشخاص ذوى الاعاقة" والمنفذة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للإشخاص ذوى الاعاقة
وافتتحت الجلسة نهى سالم مسؤل المشروع عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث لفتت إلى الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تفعيل دمج وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل كأحد الأولويات التنموية وأهمية التمثيل العادل والوصول المتكافئ للموارد والفرص وتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود مع الشركاء الوطنيين والمؤسسات المعنية.
و ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة الوزارة حول الخدمات التى تقدمها وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية والرؤية المستقبلية التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة القادمة،لتوسيع دائرة الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم فى عملية التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى بصوره المتعددة.
وأشارت إلى أن تحقيق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المصري يأتي لما نص عليه الدستور المصرى عام 2014 وما و القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما استحدثه وإضافة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من مواد ونصوص تعزز فرص متنوعة من التدريب والتأهيل والتشغيل والحماية الكاملة داخل بيئة العمل.
استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم
وأكدت على أن وزير العمل محمد جبران يتابع بشكل مستمر ولحظى تقارير التفتيش واستيفاء النسبة المقررة قانونا لتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة وتوفير كافة سبل الحماية والرعاية لهم ودمجهم في سوق العمل باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ،والتنمية المستدامة، وفق رؤية الدولة المصرية 2030.
وشهدت فعاليات اليوم فى الجلسة الثانية منه مناقشة محاور الدليل التطبيقى للتوظيف الدامج للاشخاص ذوى الإعاقة لدى المؤسسات والشركات القطاع الخاص، و تمهيدا لاطلاقه خلال الفترة القادمة.
وشارك بالجلسات المنفذة خلال فعاليات اليوم كلا من ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من ممثلى الشركات منها: سعودى ليونى للضفائر ، وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنيين بقضايا التدريب والتوظيف والتأهيل للاشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مسؤولي الشبكة القومية لتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة.
كما شارك عددا من الأشخاص ذوى الإعاقة المهتمين ببحث قضاياهم فى مجال التمكين الاقتصادي.
كما تضمنت فعاليات اليوم تنفيذ ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة حول المطلوب لتفعيل التوظيف الدامج في الشركات، وتحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات، وبناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.
وانتهت الجلسات إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي خلص إليها المشاركون في الجلسات الثلاثة، مؤكدين على أهمية دعم كافة مؤسسات الدولة بشكل تشاركى يعزز التوظيف الدامج للاشخاص ذوى الإعاقة.