لهذه الأسباب.. توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
ترقُّب وتحليلات ومؤشرات وتكهنات تحيط بـ اجتماع البنك المركزي السادس هذا العام، والمقرر عقده اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، والذي تصدر فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارا بسوء بـ خفض الفائدة، أو رفعها، أو تثبيتها.
يأتي اجتماع البنك المركزي في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة عالميًّا؛ مما يشكل تحديًا صعبًا للبنك بين دعم النشاط الاقتصادي، ومحاولة السيطرة على التضخم.
وفي آخر اجتماع لها قررت لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
توقعات أسعار الفائدة حتى نهاية 2025
تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني حدوث مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الأخير من 2025، مرجعة ذلك إلى تراجع التضخم وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وتوصل استطلاع للرأي أجرته "رويترز" إلى أن معظم المحللين يرجحون صدور قرار بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ووصول سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.
أسباب توقع خفض الفائدة
ترجح التوقعات أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي بناءً على العوامل التالية:
التضخم: انخفاض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 38% في شهر سبتمبر 2023.
الاستثمار الأجنبي: تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
الاحتياطي النقدي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات مريحة، مما يساهم في دعم الجنيه المصري.
العوامل المؤثرة على سعر الفائدة
تتأثر قرارات سعر الفائدة بعدة عوامل، أهمها:
التضخم، حيث يُعزِّز تباطؤ معدلات التضخم في مصر من فرص خفض أسعار الفائدة.
سعر الصرف، والذي يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي حال تحسُّن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
الاستثمار الأجنبي، حيث تدعم زيادة تدفُّقات الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، استقرار الاقتصاد المصري.
أسعار النفط العالمية، فارتفاعها قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ وبالتالي يؤثر على التضخم.
السياسات النقدية العالمية، حيث تؤثر أي تغييرات في السياسات النقدية للدول الكبرى على التدفقات المالية الواردة إلى مصر.
تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري من عدة جوانب، وهي:
الاستثمار: خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض.
الادخار: انخفاض أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الودائع البنكية، مما يدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى.
الإنفاق: تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
العملة المحلية: تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يؤثر على التجارة الخارجية.