البنك المركزي يقبل سيولة بـ95.7 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة.. العوائد تقترب من 30%
قبل البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سيولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 95.78 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة بالجنيه المصري آجلي 91 و273 يومًا، وذلك خلال جلسة اليوم الأحد، من إجمالي عروض تقدمت بها البنوك والمؤسسات المالية بلغت 115.5 مليار جنيه، ما يعكس إقبالًا قويًا من القطاع المصرفي على أدوات الدين الحكومية رغم مستويات العائد المرتفعة.
تفاصيل عطاء 91 يومًا
أوضحت البيانات أن وزارة المالية كانت قد طلبت تمويلاً بقيمة 20 مليار جنيه لأذون 91 يومًا، غير أن العروض المقدمة تخطت المستهدف بشكل كبير لتصل إلى 103.512 مليار جنيه من خلال 1,258 عرضًا، قبلت منها الوزارة 62.037 مليار جنيه عبر 1,128 عرضًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 27.26%، في حين تراوح العائد بين 26% كأدنى مستوى و27.34% كأعلى مستوى، مع تقديم بعض البنوك عروضًا بعائد وصل إلى 30%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.
عطاء 273 يومًا
وفي عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يومًا، طلبت وزارة المالية تمويلاً بقيمة 35 مليار جنيه، بينما بلغت العروض المقدمة نحو 53.464 مليار جنيه عبر 219 عرضًا، وقبل منها 33.746 مليار جنيه عبر 197 عرضًا فقط، أي أقل من المستهدف بقليل.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 26.5%، فيما تراوح العائد بين 25.5% كأدنى مستوى و26.6% كأعلى مستوى، مع عروض استثنائية وصلت إلى حدود 30%.
سد فجوة العجز في الموازنة
يأتي هذا العطاء في ظل تركيز الحكومة على سد فجوة العجز في الموازنة عبر أدوات الدين المحلي، مستفيدةً من السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي، بالتوازي مع استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.
وتعكس مستويات العائد المرتفعة رغبة الدولة في جذب أكبر قدر من السيولة لتغطية احتياجاتها التمويلية، فيما يرى محللون أن بقاء العوائد عند هذه المستويات قد يحافظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، لكنه يضغط على تكلفة خدمة الدين العام.