مصر تستهدف رفع واردات الوقود 10.5% في يوليو
تعتزم الحكومة المصرية زيادة وارداتها من المنتجات البترولية (السولار والبنزين والبوتاجاز) بنحو 10.5% خلال شهر يوليو المقبل، لتصل إلى نحو 1.05 مليون طن، في إطار خطط تهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد وضمان استقرار الإمدادات”.
وأوضح المسؤول أن قرار زيادة الكميات المستوردة يأتي في توقيت يشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية للوقود، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال موسم الصيف، حيث يرتفع الطلب على البنزين بنحو لا يقل عن 10% نتيجة زيادة حركة السفر والانتقالات الداخلية، بحسب “الشرق.
تراجع الأسعار العالمية يدعم قرارات الاستيراد
وأشار إلى أن متوسط سعر طن السولار في الأسواق العالمية انخفض بنحو 30% ليصل إلى 910 دولارات حاليًا، مقارنة بنحو 1300 دولار خلال فترات التوترات الجيوسياسية السابقة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط النزولية مع تحسن الإمدادات العالمية وتراجع حدة أزمة مضيق هرمز وعودة تشغيل عدد من المصافي الرئيسية.
وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن من السولار، و6.7 مليون طن من البنزين، إضافة إلى 4.3 مليون طن من البوتاجاز، وفق بيانات قطاع الطاقة، ما يجعلها من أكبر الأسواق استهلاكًا للوقود في المنطقة.
توزيع الكميات المستوردة خلال يوليو
وبحسب البيانات، من المقرر أن تستورد مصر نحو 600 ألف طن سولار في يوليو مقابل 550 ألف طن في يونيو، بزيادة 9.1%، إلى جانب 250 ألف طن بنزين مقارنة بـ230 ألف طن في الشهر السابق، بزيادة 8.7%، إضافة إلى 200 ألف طن بوتاجاز مقابل 170 ألف طن، بنمو 17.6%.
دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود عبر تطوير معامل التكرير، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن تحديث مجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، بما يضيف نحو 2000 طن يوميًا من البنزين بدءًا من أغسطس المقبل، وهو ما يُتوقع أن يوفر نحو 70 مليون دولار شهريًا من فاتورة الاستيراد.
وتعتمد مصر على شبكة من معامل التكرير المحلية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 34 مليون طن سنويًا، موزعة على 8 معامل رئيسية تشمل “المصرية للتكرير” في مسطرد، و”ميدور” في الإسكندرية، إلى جانب معامل السويس والنصر والقاهرة.
معادلة الاستهلاك والإنتاج
وتعكس الزيادة المرتقبة في الواردات استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، في وقت تعمل فيه الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد عبر رفع كفاءة التكرير وزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا، بالتوازي مع إدارة الطلب المتنامي على الطاقة خلال فترات الذروة الموسمية.
