لتمويل عجز الموازنة.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة المستمرة لتدبير احتياجات التمويل قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.

تفاصيل الطرح وأجله الزمني

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين؛ حيث تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وتعد أذون الخزانة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة بشكل دوري، باعتبارها أداة دين حكومية قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة واحدة.

أداة تمويل رئيسية للموازنة العامة

وتلجأ وزارة المالية بشكل منتظم إلى أسواق الدين المحلية عبر أذون وسندات الخزانة، حيث تفوض البنك المركزي في إدارة هذه الطروحات على مدار العام المالي، وتوجيه الحصيلة لتمويل بنود الإنفاق العام المختلفة، بما يشمل الدعم والأجور والاستثمارات الحكومية وخدمة الدين.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تمثل أدوات الدين المحلية أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، خاصة في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة خلال السنوات الأخيرة نتيجة توسع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.

سياسة نقدية مستقرة وأسعار فائدة دون تغيير

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقرت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الفائدة في إطار توجه البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار السوق النقدية، مع متابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي وانعكاساتها على مستويات السيولة وسوق الدين المحلي.

استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل

ويعكس الطرح الجديد استمرار اعتماد الدولة على أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد مصادر التمويل المرنة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على استدامة تمويل الاحتياجات الحكومية دون التأثير على خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.