الموازنة الجديدة: 30% للصحة و20% للتعليم و837 مليار جنيه دعم اجتماعي
استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد إقرارها من مجلس النواب، مؤكدا أن الموازنة تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20%، في إطار توجه الدولة للاستثمار في بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الحماية الاجتماعية والأجور
وأشار إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت نحو 837 مليار جنيه، بما يضمن استمرار برامج الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا، فيما وصلت مخصصات الأجور والرواتب إلى 822 مليار جنيه لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب العمل على خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة.
إدارة المخاطر وتقليل عجز التمويل
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تقليل الاحتياجات التمويلية للموازنة وخفض فاتورة خدمة الدين التي تمثل أحد أكبر التحديات المالية، موضحا أن الموازنة الجديدة أخذت في الاعتبار احتمالات التقلبات الاقتصادية العالمية أو أي أزمات طارئة قد تؤثر على الاقتصاد.
دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي
وكشف عن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلي وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، بما يساهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
إصلاحات ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار
كما أشار إلى موافقة مجلس النواب على عدد من التشريعات الضريبية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن هذه الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص ودعما لجهود الدولة في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.