الحكومة: القطاع الخاص يقود التنمية واستثمارات جديدة تتجاوز 3 مليارات دولار
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع شراكة استراتيجية بين شركات مصرية وإماراتية من القطاع الخاص لإنشاء مشروع عمراني متكامل بشرق القاهرة باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار.
رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تمثل رسالة ثقة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية الراهنة.
وأضاف أن نجاح الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بهذا الحجم يعكس قدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد استثمارية واعدة.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وكشف أن نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بأقل من 40% قبل سنوات قليلة، وهو ما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
مستهدفات طموحة حتى عام 2030
وأضاف أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يتضمن أهدافا واضحة للوصول بنسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% بحلول عام 2030، مؤكدا أن الحكومة ترحب بجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الخبراء والمتخصصين لوضع خطة تنفيذية فعالة تحقق هذه الأهداف.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تستهدف التخارج من الأصول العامة بمعنى البيع أو التفريط فيها، وإنما تسعى إلى تعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارتها وتشغيلها. وأوضح أن الهدف هو رفع معدلات التشغيل والإنتاجية والعائد الاقتصادي للأصول المملوكة للدولة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
المزيد من الشراكات خلال المرحلة المقبلة
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات الاستثمارية التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.