لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعقد اجتماعين لبحث أوضاع عمال قطاع الأعمال
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اليوم، لعقد اجتماعين تناقش من خلالهما عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع العاملين والتأمين الصحي في شركات قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع الأول، تناقش اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد البرلسي، بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وتدني قيمة بدل الغذاء المقرر لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وخلال الاجتماع الثاني، تتابع اللجنة، التوصيات التي أصدرتها بتاريخ 4 مارس 2026 بشأن طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي، حول عدم حصول عمال مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار والإسكندرية على الخدمات العلاجية نتيجة مديونيات الشركات لدى التأمين الصحي، والنائب هيثم الحريري بشأن الأضرار التي لحقت بالعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) بعد حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي وحرمانهم من الخدمات العلاجية.
خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية
وكان عدد من نواب مجلس النواب أكدوا أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة في إطار خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية المستدامة.
وقال النائب طارق المحمدي، إن الاتفاقية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يساهم في تحسين كفاءة محطات المعالجة ورفع قدرتها التشغيلية. وأوضح أن تطوير قطاع الصرف الصحي يرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الحياة ودعم خطط التوسع العمراني في المحافظات.
وأشار المحمدي، إلى أن بعض المحافظات لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة على شبكات المرافق والبنية الأساسية، وفي مقدمتها محافظة الغربية، نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية، لافتا إلى أن طنطا شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا عمرانيًا في عدد من المناطق دون أن يواكبه استكمال كامل للبنية التحتية، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية في قطاعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة ويحد من التحديات المتراكمة.
من جانبه، اعتبر النائب حسام المندوه الحسيني، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لجهود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبخطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تحسين منظومة الصرف الصحي ينعكس على عدة قطاعات، من بينها تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، ودعم الثروة السمكية، ورفع كفاءة الشواطئ بما يخدم السياحة، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تحويل نتائج الدراسات والاستشارات إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع ضرورة تعميم التجارب الناجحة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الحاجة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل بولاق الدكرور.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة فقط، لكنها تمتد إلى تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مضيفا أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شمل إدخال الخدمة إلى العديد من القرى لأول مرة، إلى جانب تنفيذ آلاف المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى استمرار وجود احتياجات في بعض المحافظات، موضحًا أن محافظة البحيرة تحتاج إلى إحلال وتجديد عدد من محطات الصرف الصحي، بجانب توصيل الخدمة إلى مناطق لا تزال محرومة، مشددا على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
