أحمد عرفة يطالب بحلول جذرية لأزمات الصرف الصحي
أكد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف الصرف الصحي يأتي في مقدمة أولوياته الخدمية لما يمثله من أهمية كبيرة لأهالي مراكز وقرى بلقاس والستاموني وجمصة.
وشدد عرفة خلال مناقشات مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات القائمة وتطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.
واستعرض عضو مجلس النواب جهوده المستمرة في متابعة ملفات الصرف الصحي داخل الدائرة، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة للعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة للتحديات التي تواجه المواطنين في هذا الملف الحيوي.
وأشار النائب إلى أن تحسين خدمات الصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى حرصه الدائم على نقل مطالب الأهالي ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة بمختلف قرى ومراكز الدائرة.
خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية
وكان عدد من نواب مجلس النواب أكدوا أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة في إطار خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية المستدامة.
وقال النائب طارق المحمدي، إن الاتفاقية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يساهم في تحسين كفاءة محطات المعالجة ورفع قدرتها التشغيلية. وأوضح أن تطوير قطاع الصرف الصحي يرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الحياة ودعم خطط التوسع العمراني في المحافظات.
وأشار المحمدي، إلى أن بعض المحافظات لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة على شبكات المرافق والبنية الأساسية، وفي مقدمتها محافظة الغربية، نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية، لافتا إلى أن طنطا شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا عمرانيًا في عدد من المناطق دون أن يواكبه استكمال كامل للبنية التحتية، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية في قطاعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة ويحد من التحديات المتراكمة.
من جانبه، اعتبر النائب حسام المندوه الحسيني، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لجهود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبخطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تحسين منظومة الصرف الصحي ينعكس على عدة قطاعات، من بينها تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، ودعم الثروة السمكية، ورفع كفاءة الشواطئ بما يخدم السياحة، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تحويل نتائج الدراسات والاستشارات إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع ضرورة تعميم التجارب الناجحة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الحاجة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل بولاق الدكرور.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة فقط، لكنها تمتد إلى تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مضيفا أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شمل إدخال الخدمة إلى العديد من القرى لأول مرة، إلى جانب تنفيذ آلاف المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى استمرار وجود احتياجات في بعض المحافظات، موضحًا أن محافظة البحيرة تحتاج إلى إحلال وتجديد عدد من محطات الصرف الصحي، بجانب توصيل الخدمة إلى مناطق لا تزال محرومة، مشددا على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
