مطالب برلمانية بخريطة دوائية شاملة لتصنيع المواد الخام محلياً
ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، المنعقدة الآن، أول طلب مناقشة عامة باسم حزب الحرية المصري، والمقدم من النائب أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وعضو المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، حول آليات وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور وزير الصناعة وعدد من ممثلي الحكومة.
واستعرض النائب أحمد إدريس، خلال طلب المناقشة، أن قضية توطين صناعة الدواء لم تعد مجرد ملف اقتصادي أو خدمي، بل أصبحت قضية أمن قومي ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة المواطن المصري واستقلال القرار الوطني وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، مشيرا إلى أن رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي قوي وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على الاعتماد على الذات وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.
وأوضح إدريس أن الأزمات العالمية المتلاحقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية الراهنة، أثبتت أهمية امتلاك الدول لقاعدة صناعية دوائية قوية، مشددا على أن توطين صناعة الدواء أصبح ضرورة وطنية واستحقاقا استراتيجيا لا يحتمل التأجيل، مطالبا بوضع خريطة دوائية صناعية وطنية شاملة تحدد الاحتياجات الدوائية الحالية والمستقبلية، وحجم الفجوات الإنتاجية، ونسب الاعتماد على الاستيراد، وأولويات التصنيع والتوطين، والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لهذا القطاع الحيوي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية الفعالة محليا، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق الأمن الدوائي والاستقلال الصناعي، إلى جانب التركيز على الصناعات الدوائية ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، وأدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة، مؤكدا ضرورة تحقيق التكامل بين وزارتي الصناعة والصحة وكل من هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن نجاح مشروع توطين صناعة الدواء وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما دعا إلى تطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الدواء من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، والتوسع في التصدير للأسواق العربية والإفريقية، موضحا أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد العالمية من تغيرات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية الحديثة، واتفاقياتها التجارية الواسعة، وقدراتها البشرية المؤهلة.
وطرح النائب عدد تساؤلات أمام الحكومة بشأن الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الدواء، ومستهدفات تصنيع المواد الخام الدوائية، وآليات نقل التكنولوجيا، وخطط تطوير شركات قطاع الأعمال الدوائية، ومستهدفات خفض فاتورة الاستيراد، ورؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن الحزب يضع ملف توطين صناعة الدواء على رأس أولوياته باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل الدولة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.