وزير المالية: النظام الضريبي المبسط يمثل عامل جذب للاستثمارات بمصر
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الضريبية، ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
ووجه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة للمجلس، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مناقشاتها الدقيقة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشيدًا بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة، والتي تستهدف مزيدًا من التيسير والتسهيل على الممولين المخاطبين بأحكام هذه القوانين، مؤكدا أن النظام الضريبي المبسط يمثل عامل جذب للاستثمار على أرض الواقع.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات التي تم إدخالها جاءت لضمان سهولة التطبيق وتجنب أي تحديات قد تواجه الممولين خلال التنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة، موضحا أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
وقال إن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية وإعلامية لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بطلبات تسوية المنازعات، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط المتعلقة بضريبة الدخل، بما يسهم في معالجة المشكلات من جذورها.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلاً من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام "الفحص بالعينة" بما يحد من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تراكم منازعات جديدة في المستقبل، بينما يوفر مشروع القانون الحالي آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة، مؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الممول هو التقدم بطلب التسوية، فيما تتولى اللجان المختصة دراسة الملف وإنهاء النزاع وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.