9 منح سنوية.. وزير العمل يكشف خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة|شاهد
قال وزير العمل حسن رداد، أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة لهذه الفئة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز الرعاية والدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير، خلال مقطع فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة أصبحت تصرف ست منح دورية سنوياً للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب ثلاث منح استثنائية تم إقرارها بتوجيهات رئاسية، ليصل إجمالي المنح المقدمة إلى تسع منح على مدار العام، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بتحسين أوضاع العمالة وتوفير الدعم اللازم لها.
خدمات اجتماعية وصحية متكاملة للعمالة المسجلة
وأشار وزير العمل إلى أن الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لا تقتصر على المنح المالية فقط، بل تشمل حزمة واسعة من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بما يضمن توفير حياة كريمة للعامل وأسرته، كما أن الوزارة تقدم دعماً في حالات الزواج والوفاة والإصابات والعلاج ودخول المستشفيات، فضلاً عن مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمال وتحسين مستوى معيشتهم.
عمال التشييد والبناء والزراعة في مقدمة المستفيدين
وأوضح الوزير أن منظومة العمالة غير المنتظمة تستهدف بشكل رئيسي العاملين في قطاعي التشييد والبناء، بالإضافة إلى العمالة الموسمية في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن وحدات العمالة غير المنتظمة منتشرة في جميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية وعددها 27 مديرية.
وبيّن أن عملية تسجيل العمال تتم بالتعاون مع المقاولين وأصحاب الأعمال ومديريات العمل بالمحافظات، حيث يتم إدراج بيانات العمال على قاعدة بيانات متكاملة، بما يضمن وصول خدمات الرعاية والدعم إلى المستحقين بصورة مستمرة ومنظمة.
رفع إعانة الوفاة إلى 300 ألف جنيه وزيادة التعويضات
وكشف وزير العمل عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة قيمة إعانة الوفاة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة، كما أشار إلى استمرار صرف التعويضات الخاصة بإصابات العمل وفقاً لنسبة العجز التي يتعرض لها العامل، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة وتساهم في توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل بالتوازي على دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، من خلال تشجيعهم على التسجيل والتأمين عليهم للاستفادة من مختلف برامج الحماية والرعاية، مضيفًا أنه فور انتقال العامل إلى القطاع الرسمي وإثبات جديته، تقوم وزارة العمل بمنحه شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بصورة مجانية، وهو ما يمثل حافزاً مهماً للعاملين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءتهم المهنية.
استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل
وأكد وزير العمل حسن رداد، على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، تنفيذاً لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية الشاملة وتحسين أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل اللائق، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لملايين الأسر المصرية.