عصام هلال: انتحال صفة المتهم جريمة تمس العدالة وتعرقل التحقيقات |خاص
أكد النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن انتحال شخص لشخصية المتهم الحقيقي والاعتراف بجريمة بدلاً منه لا يُعد مجرد سلوك أخلاقي مرفوض، بل قد يرقى إلى عدة جرائم قانونية تتعلق بتضليل جهات التحقيق وعرقلة العدالة وإخفاء الجاني الحقيقي والإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام السلطات.
المسئولية الجنائية
وأوضح هلال في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن هذا السلوك، وفي حال ثبوت وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، فإن المسئولية الجنائية قد تمتد إلى كل من شارك أو ساعد في هذا الفعل، باعتباره مساسًا مباشرًا بسير العدالة.
وفيما يتعلق بجدل الحاجة إلى تعديل القانون مع تكرار حوادث الأطفال وظهور وقائع يُتهم فيها أبناء مشاهير أو أصحاب نفوذ، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود اتجاهين؛ الأول يرى أن المشكلة ليست في نقص التشريعات، إذ إن القوانين الحالية تجرّم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والبلاغ الكاذب وإخفاء الجناة والتدخل في سير العدالة، بينما يتمثل التحدي في سرعة التحقيق وتطبيق القانون دون تمييز.
أما الاتجاه الآخر فيدعو إلى تشديد العقوبات على من يتعمد تحمل المسئولية الجنائية بدلاً من الجاني الحقيقي، واعتبار ذلك جريمة مستقلة تمس العدالة، خاصة إذا ترتب عليها إفلات الجاني الفعلي أو تعطيل التحقيقات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النقاش حول حوادث الأطفال يجب أن يركز على الردع المسبق، من خلال تشديد عقوبات القيادة المتهورة أو تحت تأثير المخدرات، والهروب من موقع الحادث، ومحاولات التلاعب بالأدلة أو تقديم شخص آخر كجاني.
واختتم بالتأكيد على أن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها بهدف حماية الجاني الحقيقي يُعد اعتداءً مباشرًا على العدالة، ومع تكرار هذه الوقائع يصبح من الضروري فتح نقاش تشريعي حول تشديد العقوبات على كل من يشارك في إخفاء الجاني أو تضليل التحقيق، دون اعتبار للمكانة الاجتماعية أو الشهرة.