عضو بالشيوخ يطالب بحوافز استثمارية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ومكونات التكنولوجيا المتقدمة يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الصناعي والاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف مظلوم في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرقائق الإلكترونية أصبحت العنصر الأساسي في مختلف الصناعات الحديثة، بدءًا من الأجهزة الذكية والحواسب، مرورًا بصناعة السيارات والأجهزة الطبية، وصولًا إلى أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعل امتلاك قدرات وطنية في هذا المجال أحد مقومات القوة الاقتصادية للدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية يسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي.
ودعا النائب، إلى تقديم حوافز استثمارية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والصناعة، بما يساهم في بناء قاعدة إنتاجية متطورة تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
موازنة 2027/2026 تدعم مسار التنمية الشاملة
وكان النائب محمد مظلوم أكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 يجسد رؤية الدولة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتجاوز الاستحقاقات الدستورية المقررة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، إلا أنها نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار التوسع في الإنفاق الاجتماعي والخدمي، بما يدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويرفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن تجاوز مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي للاستحقاقات الدستورية بنحو 246 مليار جنيه يمثل رسالة قوية تؤكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، وإيمانها بأن الاستثمار في التعليم والصحة والمعرفة هو الطريق الأسرع لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة، لاسيما أن مستهدفات الموازنة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإيرادات العامة، وخفض معدلات العجز والدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.