علاء عبدالنبي: قيادة القاصرين "إرهاب شوارع" والأسرة تتحمل المسئولية الأولى
وصف النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام بأنها "مأساة وجريمة مكتملة الأركان"، مطالباً بتشديد العقوبات على الأسر التي تسمح لأطفالها بالقيادة.
وأشار عبد النبي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الحادث يفرض ضرورة مواجهة ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات بكل حسم، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا تعد مجرد مخالفة مرورية، بل تمثل "إرهاب شوارع" وتحويلًا للسيارات إلى أدوات قتل متنقلة تهدد أرواح الأبرياء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السن القانوني الحالي للقيادة، وهو 18 عامًا، يعد السن الأنسب الذي يضمن نضج الوعي والمسئولية لدى قائد المركبة، متابعا أن الأسرة تتحمل المسئولية الأولى والأخيرة عن مثل هذه الحوادث.
واعتبر النائب، أن السماح لقاصر بقيادة سيارة يعكس انفلاتًا تربويًا واستهتارًا بالغًا من أولياء الأمور الذين يقدمون الموت لأبنائهم وللمجتمع تحت مسمى "التدليل"، مطالبا بضرورة التحرك الفوري لتغليظ وتشديد العقوبات على الأسر التي تسمح لأطفالها بالقيادة، بحيث تصل العقوبات إلى الحبس الوجوبي والغرامات المالية الضخمة لمالك السيارة، مع اعتبار الواقعة جناية إهمال متعمد أدى إلى القتل.
واختتم تصريحاته مؤكدا أن العقاب الرادع لولي الأمر يمثل الوسيلة الوحيدة لوقف هذا الاستهتار وحماية دماء المواطنين في الشارع المصري، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بحزم للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
حادث بائعة الشاي بحدائق الأهرام
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى أثناء تواجدهما بمحل عملهما داخل عربة شاي بموقع الحادث.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث انتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، بالإضافة إلى خمسة من شهود العيان؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.
وأفاد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة المجني عليها الأخرى، إلى جانب إتلاف السيارة وقيادة مركبة آلية دون ترخيص.
كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى الأب اتهام بتعريض طفل للخطر.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.