زين الدين: مواجهة الحوادث المتكررة تبدأ من الأسرة والتوعية |خاص
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز، مشددًا على أن "القانون لا يفرق بين ابن مشهور أو غيره"، وأن أي مخالفات يتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح زين الدين في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن جرائم انتحال الشخصية منصوص عليها قانونًا وتواجه بعقوبات رادعة كـ«انتحال شخصية متهم آخر والاعتراف بالجريمة بدلاً منه بعد حادث فتاة حدائق الأهرام»، لافتًا إلى أن النيابة العامة لا تعتمد على الاعتراف فقط في إثبات الجرائم، وإنما تستند إلى التحريات والقرائن والأدلة المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكرار الحوادث المرتبطة بالأطفال وأبناء المشاهير يستدعي تكثيف جهود التوعية، خاصة من جانب أولياء الأمور، للحد من تكرار مثل هذه الوقائع وتعزيز الالتزام بالقانون والمسئولية المجتمعية.
حادث بائعة الشاي بحدائق الأهرام
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى أثناء تواجدهما بمحل عملهما داخل عربة شاي بموقع الحادث.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث انتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، إضافة إلى 5 من شهود العيان؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.
وأفاد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة المجني عليها الأخرى، إلى جانب إتلاف السيارة وقيادة مركبة آلية دون ترخيص.
كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى الأب اتهام بتعريض طفل للخطر.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.