ضوابط جديدة لترخيص ومتابعة الحضانات داخل المدارس الخاصة والدولية
في خطوة تستهدف تعزيز جودة خدمات الطفولة المبكرة وتوحيد آليات الإشراف والرقابة على الحضانات، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم أعمال تشغيل قاعات الحضانة المخصصة للأطفال دون السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية.
ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرعاية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل، باعتبارها مرحلة محورية في بناء الشخصية وتنمية المهارات الأساسية، بما يساهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعلم والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.
ويهدف الاتفاق إلى تحقيق التنسيق الكامل بين الوزارتين فيما يتعلق بوضع الضوابط المنظمة لإجراءات الترخيص والتشغيل والمتابعة الخاصة بقاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن تطبيق معايير موحدة ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتحقق بيئة تعليمية ورعائية آمنة.
ومن المقرر أن تتعاون الوزارتان في إعداد إطار تنظيمي متكامل لتراخيص الحضانات وآليات الإشراف عليها، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للأطفال خلال مرحلة ما قبل رياض الأطفال.
كما يتضمن البروتوكول إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الحضانات العاملة داخل المدارس الخاصة والدولية، سواء القائمة بالفعل أو التي سيتم الترخيص لها مستقبلاً، بما يوفر معلومات دقيقة تدعم عمليات المتابعة والتقييم وتساعد في رسم السياسات المتعلقة بقطاع الطفولة المبكرة.
ويُنتظر أن يسهم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين في تسريع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالبروتوكول، ومتابعة تطبيق الضوابط الجديدة، فضلاً عن معالجة أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توحيد منظومة العمل الخاصة بالحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والخبرات المتخصصة والبيانات اللازمة لضمان تنفيذ الضوابط الجديدة بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
من جانبه، أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتولى إجراءات الترخيص والتشغيل والمتابعة للحضانات داخل المدارس الخاصة والدولية وفق الضوابط المتفق عليها، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يدعم جهود تطوير منظومة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه أوسع تتبناه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بالطفولة والأسرة، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ورعائية أكثر كفاءة، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لخدمة الأطفال ودعم مسيرة التنمية البشرية في مصر.