هل نجح «كارت الفلاح» في القضاء على الفساد الإداري وتطوير المنظومة؟|خاص
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كارت الفلاح الذكي يُعد من أهم مشروعات الدولة في الفترة الأخيرة نحو رقمنة القطاع الزراعي، موضحا أنه يمثل تحويل الحيازة الزراعية من حيازة ورقية إلى حيازة مميكنة، بما يساهم في تطوير منظومة إدارة الأراضي الزراعية في مصر.
شكل الكارت واستخداماته المالية والخدمية
وأوضح “أبو صدام” في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن الفكرة تقوم على أن الفلاح الذي كان يعتمد في السابق على أوراق ورقية قابلة للتضارب أو الخطأ، أصبح الآن يحمل كارتا إلكترونيا يشبه كارت ATM، يتم من خلاله صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلى رأسها الأسمدة من أي مكان يتم فيه التعامل بالنظام المميكن.
وأضاف أن الكارت يُسجل عليه أيضا أي مستحقات مالية للفلاح إن وجدت، كما يمكن من خلاله سداد أي التزامات مالية على الفلاح بشكل مباشر، بما يحقق سهولة في المعاملات المالية والزراعية.
أهداف تطبيق كارت الفلاح الذكي
وأشار أبو صدام إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق هذا النظام يتمثل في تسهيل حصول الفلاح على مستلزماته الزراعية دون تعقيد، إلى جانب رقمنة التعامل داخل الجمعيات الزراعية، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الإدارة.
كما أكد أن المشروع يستهدف كذلك القضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية والغياب داخل المنظومة الزراعية من خلال إحكام الرقابة وتوحيد البيانات.
وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تحويل أكثر من 5 ملايين حيازة زراعية إلى نظام الكروت الذكية، بما يحقق طفرة في إدارة القطاع الزراعي ويدعم خطط التحول الرقمي.
آلية تسجيل بيانات الحيازة على الكارت
وأوضح أن كل كارت يحتوي على بيانات الحيازة الزراعية الخاصة بالفلاح، مثل مساحة الأرض، فمثلا قد تكون الحيازة فدانين أو أكثر.
كما يتم تسجيل نوع المحصول المنزرع، مثل القمح أو البرسيم أو غيرهما من المحاصيل.
طريقة صرف الأسمدة من خلال الكارت
وبناءً على البيانات المسجلة يتم تحديد الحصة المقررة من الأسمدة، مثل 6 شكاير في حال محصول القمح، ثم يتوجه الفلاح إلى الموظف المختص الذي يقوم بإدخال بيانات الكارت على الحاسب الآلي للتأكد من صحة بيانات الحيازة والمستحقات، ومن ثم يتم صرف الأسمدة وفقا للنظام المحدد.
الرقابة الميدانية والتحديات
وأشار إلى أنه توجد لجان متابعة تنزل إلى أرض الواقع لمراجعة الحالة الزراعية والتأكد من مطابقة البيانات، إلا أنه أوضح أن هناك بعض التجاوزات التي لا تزال تحدث في بعض الحالات، رغم أن النظام الرقمي يفترض أن يحد منها بشكل كبير.