«زراعة قنا» تبدأ الحصر الحيازي الجديد وتسرع إجراءات استخراج كارت الفلاح
عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا اجتماعا موسعا برئاسة المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وذلك في إطار توجيهات الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والارتقاء بمنظومة العمل الزراعي بالمحافظة، وبمشاركة قيادات المديرية ومديري الإدارات الزراعية بمختلف المراكز.
انطلاق إجراءات الحصر الحيازي للفترة 2026 – 2029
ناقش الاجتماع التعليمات التنفيذية الخاصة بدورة الحصر الحيازي الجديدة للفترة من 2026 وحتى 2029، حيث تم البدء فورا في استلام إخطارات الحيازة الزراعية "استمارة 3 زراعة خدمات"، تمهيدا لتسليمها للمزارعين الراغبين في استخراج بطاقة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.
توجيهات بسرعة تسجيل الحصر وصرف الأسمدة
وأكد وكيل وزارة الزراعة ضرورة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي للموسم الصيفي الحالي بدقة وسرعة، مع استمرار أعمال صرف الأسمدة للمزارعين خلال العطلات والإجازات الرسمية، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في التوقيتات المناسبة دون تأخير.
ضمان وصول الدعم لمستحقيه
وشددت المديرية على أهمية استمرار تدفق الأسمدة المدعمة ووصولها إلى المزارعين المستحقين وفقا للضوابط المقررة، بما يضمن دعم العملية الإنتاجية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة خلال الموسم الزراعي الحالي.
التوسع في استخدام المخصبات الحيوية ودعم الزراعة المستدامة
كما استعرض الاجتماع آليات التعاون مع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية لتوفير مخصبات حيوية عالية الجودة للمزارعين بمحافظة قنا، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتحسين خصوبة التربة، ورفع جودة المحاصيل، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق نظم الزراعة النظيفة والمستدامة وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ما هو كارت الفلاح وما أهميته للمزارعين؟
يُعد "كارت الفلاح" بطاقة ذكية أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية، حيث تُستخدم كبديل للحيازة الورقية التقليدية، وتضم قاعدة بيانات دقيقة عن الحيازات الزراعية وأصحابها.
ويسهم الكارت في تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة، وعلى رأسها الأسمدة، كما يساعد في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب أو ازدواجية الحيازات، فضلا عن تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الزراعية المختلفة.
ويُعد الكارت خطوة مهمة نحو بناء منظومة زراعية رقمية أكثر كفاءة وشفافية، تدعم خطط الدولة لتحديث القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.