وزارة التنمية: حملة تفتيشية بالسويس لضبط مخالفات الحياة البرية
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، نفذت الوزارة حملة تفتيشية موسعة بمحافظة السويس، بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، وبالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، وذلك لمتابعة الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.
تعزيز الرقابة على أنشطة الحياة البرية
استهدفت الحملة تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لحماية الكائنات البرية، ومنع الاتجار أو الحيازة غير المشروعة لها.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة للحفاظ على التوازن البيئي وصون الثروات الطبيعية.
ضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية
أسفرت أعمال التفتيش والرصد الميداني عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحياة البرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذا لأحكام القوانين المنظمة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
التأكيد على استمرار الحملات الرقابية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود حماية البيئة والحفاظ على رأس المال الطبيعي للدولة. وشددت على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات البيئية والتصدي لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تؤثر على النظم البيئية.
التنوع البيولوجي ركيزة للتنمية المستدامة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الاستمرار والعطاء للأجيال الحالية والقادمة. كما أوضحت استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل دوري في مختلف المحافظات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعوة للتعاون المجتمعي
دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الثروات الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.