«وزيرة التنمية» تتابع حالة رئيسة وحدة بكفر الشيخ المصابة أثناء إزالة تعدٍ
اطمأنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب تعرضها لإصابة أثناء تنفيذها مهام عملها في متابعة إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بالقرية.
ووجهت الوزيرة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها، مع متابعة حالتها الصحية بشكل مستمر حتى تماثلها للشفاء وعودتها لممارسة عملها.
إشادة بدور وجهود مسؤولة الوحدة المحلية
أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمهندسة المصابة، مشيدة بجهودها وتفانيها في أداء مهامها، وحرصها على تنفيذ القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
تشديد على إزالة التعديات وتطبيق القانون
أكدت الوزيرة ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لإزالة التعدي الذي تم رصده على الأرض الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع متابعة دقيقة للإجراءات المتخذة في الواقعة.
كما شددت على أهمية التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وإزالة أي متغيرات مكانية غير قانونية.
متابعة الحالة الصحية بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع اللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على الحالة الصحية وتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمصابة.
ومن جانبه، أوضح المحافظ أن المهندسة حكمت الباز تتلقى العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام، حيث تمت زيارتها للاطمئنان على استقرار حالتها الصحية، في إطار دعم العاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة.
في سياق آخر، شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك عقب الانتهاء من إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال المراسم، جرى توقيع وثيقة تسليم الأراضي من جانب المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حسن إدارة أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين.
وقد أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لأصحابها، في إطار تسريع إجراءات التقاضي والتصرف في المضبوطات.