تعاون النائب العام والتنمية المحلية ينعش خزينة الدولة بـ 7 مليار جنيه
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى الوزارة بعد إخلائها بالكامل من المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها بما يدعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والنيابة العامة، أسفرت عن إخلاء 55 ساحة تحفظ إضافية، ليرتفع إجمالي الساحات المستردة إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه.
كما نجحت الجهود المشتركة في تسليم أكثر من 100 ألف مركبة متحفظ عليها إلى مالكيها من خلال إجراءات قانونية ميسرة، إلى جانب تحقيق عائدات من بيع المركبات غير المستردة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعزز موارد الدولة ويحافظ على المال العام.
توقيع وثيقة تسليم الأراضي المستردة
وشهد مقر مكتب النائب العام توقيع وثيقة تسليم الأراضي المستردة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإعادة استغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من تلك الأصول.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والنيابة العامة يمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزامًا مشتركًا باسترداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوظيفها لخدمة خطط التنمية الشاملة.
إخلاء الساحات المتبقية
وأضافت الوزيرة أن العمل مستمر بالتعاون مع النيابة العامة لاستكمال إخلاء الساحات المتبقية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في حماية المال العام واستثمار الأصول غير المستغلة بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا للدولة والمواطنين.