المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تشمل 1667 قرية في 59 مركزًا داخل 20 محافظة
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، خلال اجتماع موسع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية بالمشروع.
الدولة تستعد لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة في الريف
أكد رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن استكمال جهود التنمية الشاملة في الريف المصري، والبناء على ما تحقق من إنجازات في المرحلة الأولى.
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل تطوير 1667 قرية داخل 59 مركزا في 20 محافظة، بإجمالي يقترب من 21 ألف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الحياة
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة الثانية تمثل توسعا كبيرا في نطاق الاستفادة من المبادرة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية في القرى المستهدفة.
جاهزية تنفيذية وآليات دقيقة للبدء
استعرض المهندس أحمد عبد العظيم آليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تستهدف ضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الأعمال، من خلال تحديد دقيق لنطاق المشروعات، واستكمال توفير الأراضي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب الاستعانة بالكوادر الفنية والاستشارية، وتطبيق منظومة شراء موحد ومتابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية.
مشروعات متكاملة في قطاعات حيوية
شهد الاجتماع استعراض مشروعات المرحلة الثانية، والتي تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مشروعات التعليم والخدمات العامة.
تعزيز أثر مبادرة “حياة كريمة” في التنمية الريفية
تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور المحوري للمبادرة في تحسين جودة الحياة بالريف المصري، من خلال مشروعات تنموية وخدمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
توجيهات ببدء التنفيذ وفق جداول زمنية محددة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال الاستعدادات الفنية والتنفيذية واللوجستية لبدء المرحلة الثانية في التوقيتات المحددة، مع سرعة الانطلاق في التنفيذ، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات المرحلة الأولى.
كما أكد على تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالمشروعات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.