"محلية النواب" توصي بضم بنها وكفر شكر لـ"حياة كريمة"
وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمود شعراوي بإدراج مركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة تطوير الخدمات والمرافق بالقرى التابعة للمركزين.
وأكد النائب إيهاب إمام خلال مناقشة طلب الإحاطة أن مركزي بنها وكفر شكر في حاجة ماسة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى وجود عدد من أوجه القصور التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة.
وطالب إمام ، خلال كلمته، بإدراج المركزين ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، بما يتيح تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للأهالي.
ومن جهتها، أوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة والجهات التنفيذية المعنية بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج مركزي بنها وكفر شكر ضمن المبادرة الرئاسية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لمعالجة المشكلات القائمة واستكمال المشروعات المطلوبة وفق أولويات واحتياجات المواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار جهود الدولة في توسيع نطاق الاستفادة من مبادرة "حياة كريمة"، بما يحقق أهداف التنمية المتكاملة في مختلف المحافظات، ويعزز من جودة الحياة داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة للحكومة؛ لضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت في تقريرها على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مطالبة بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.