برلمانية: لجنة خاصة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية لضمان حقوق المتهمين
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، أن البرلمان سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عبر "لجنة خاصة" سيتم تشكيلها عقب اجتماع اللجنة العامة.
وأوضحت أبو شقة أن هذه اللجنة ستظل في انعقاد دائم لحين الانتهاء من إبداء الرأي في المواد التي تم الاعتراض عليها، مشددة على أن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.
التعديلات تمس جوهر العدالة
وفي حوار تلفزيوني، أشارت أبو شقة إلى أن التوقيت الحالي يسمح للمجلس بمزيد من البحث والتدقيق في التعديلات المطروحة، مؤكدة أن البرلمان يمتلك الوقت الكافي لدراسة هذه المواد، رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد.
وتابعت أن معالجة المواد المعترَض عليها "لا تمثل تعديلات شكلية"، بل ترتبط "بمواد محورية تمس جوهر العدالة الناجزة وضمانات حقوق المتهمين والمواطنين" على حد سواء، وهو ما يفرض مسؤولية كبيرة على السلطة التشريعية في التدقيق والمراجعة.
كما أكدت النائبة أن جميع الأطراف، سواء المشرع أو السلطة التنفيذية أو المواطن، معنيون بأن يصدر القانون بأفضل صورة ممكنة لتحقيق الهدف الأسمى وهو صون الضمانات الدستورية.
