رئيس زراعة النواب يطالب برفع مستوى الفلاح الاقتصادي ليصبح شريكا في التنمية
بدأت قبل قليل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، مناقشة ملف نقص الأسمدة، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الفلاح المصري والإنتاج الزراعي.
المحاصيل الزراعية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة
وشدد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية دعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المحاصيل الزراعية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة، وأن التحدي الحالي يتمثل في رفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل محدودية الأراضي والمياه، بما يحقق أعلى إنتاجية وعائد اقتصادي.
وتابع القصير، خلال اجتماع اللجنة، أن الهدف ليس فقط زيادة الإنتاج، وإنما رفع قيمة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحسين دخل الفلاح، متسائلًا: «هل سيظل الفلاح يعاني طوال الوقت؟ أم نعمل على رفع مستواه الاقتصادي ليصبح شريكًا في التنمية؟».
ولفت رئيس لجنة الزراعة إلى وجود شكاوى من نقص الأسمدة في بعض الجمعيات الزراعية وتأخر صرف المقررات، مؤكدا أن بعض المزارعين يواجهون مشكلات في منظومة البنك الزراعي، حيث يتم إيداع الأموال ثم يتأخر إصدار إذن الصرف ليومين، أو تحدث أعطال بالنظام، ما يؤثر على حصول الفلاح على احتياجاته في التوقيت المناسب.
وتطرق إلى ملف قصب السكر، مؤكدًا أنه يحتاج إلى رؤية ودراسة خاصة، نظرًا لأهميته للمزارعين والإنتاج الزراعي.
منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية
كما انتقد النائب منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، لافتا إلى أن الزراعة المصرية حققت نجاحات كبيرة وأصبحت من القطاعات المنتجة، بل وصلت إلى مراحل متقدمة في التصدير، قائلًا: «لماذا هذا القرار، في حين أن زيادة التكلفة على الفلاح ستؤثر تباعًا على التنافسية والتصدير؟».
وتساءل القصير: "هل من يدير منظومة الأسمدة بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفلاح والإنتاج الزراعي؟"، موضحا أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وأن معدل نموه شهد تطورًا كبيرًا، وأصبح من أعلى معدلات النمو في الموازنة الجديدة.
واختتم رئيس اللجنة مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.