وزيرة الثقافة للنواب: حماية الهوية المصرية خط الدفاع الأول عن أمننا القومي
شاركت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، في جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عباس حلمي حيث استعرضت رؤية الوزارة الشاملة ومحاور عملها بعد مرور 100 يوم على توليها الحقيبة الوزارية.
وأكدت زكي، خلال الجلسة أن حماية الهوية المصرية يمثل خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي في مواجهة التحديات ومحاولات طمس الوعي. مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية ترتكز على الانتقال بالخدمات الإبداعية مباشرة إلى المواطن في الشارع والقرى والنجوع تحقيقا للعدالة الثقافية وبناء الإنسان.
وفي إطار العمل الميداني أوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة تقدم الوعي والبهجة كخدمة مجانية عبر المشروع القومي الثقافة حياة، فضلا عن إعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة قصور الثقافة وتقديم حقائب كتب بأسعار رمزية
وأضافت الوزيرة أن التحديث الرقمي يعد ركيزة أساسية للوصول إلى الشباب حيث تم إطلاق منصة إلكترونية عصرية بعنوان e ثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم منتج رقمي يواكب العصر بالإضافة إلى تزويد قصور الثقافة بشبكات الإنترنت اللاسلكي والتوسع في معارض الكتاب بالمحافظات لمحاصرة السلوكيات السلبية وبناء الوعي المجتمعي الشامل.
جدل تحت قبة البرلمان بسبب قرض بـ4 مليارات يورو
ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشات اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع هجومًا شديدًا من الأعضاء، الذين رفضوا التوسع في الاقتراض، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، محذرين من استمرار تحميل الدولة أعباء مالية جديدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب توقيت طرح القرض، مؤكدين أن المجلس سبق وحذر من التوسع في الاقتراض خلال جلسة أول أمس، قبل أن يتم عرض اتفاقية جديدة أمام البرلمان اليوم مرتبطة بوزارة النقل، مشددين على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.
وانتقد نواب خلال الجلسة تركّز القروض في قطاع النقل فقط، متسائلين عن أسباب عدم توجيه هذه التمويلات لقطاعات أخرى كالتعليم والصحة، وقالوا بسخرية إن استمرار هذا الوضع فإننا نطالب بضم وزارة التربية والتعليم إلى وزير النقل كما كان حادثا من قبل عندما كانت وزارة الصناعة تابعة لوزارة النقل، في إشارة إلى هيمنة مشروعات النقل على جانب كبير من التمويلات التي تحمل الشعب المصري والاجيال القادمة لمديونيات تلك القروض.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.