«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» توقعان مذكرة لتعزيز الاستثمار
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعظيم التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، حيث تستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في الجوانب التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بالقطاع الصحي، فضلاً عن تبادل الخبرات والدراسات والإحصاءات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو سوق التأمين ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الطبي والمالي، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وما تبعه من قرارات تنظيمية، من بينها وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ودمجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية لأول مرة.
وأضاف أن تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المبتكرة يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز استدامة القطاع الصحي، ورفع جاذبيته الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين والرعاية الصحية.
وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين دراسة تطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تشمل المذكرة تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة، وإعداد دراسات وبحوث مشتركة وتبادل البيانات والمؤشرات وفقًا للأطر القانونية المنظمة وسرية المعلومات.
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودور التأمين الصحي الشامل في دعم مشاركة القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الصحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومثّل الهيئة في الجلسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، حيث استعرض الإطار التشريعي لأنشطة التأمين الطبي والتطورات التنظيمية الحديثة، ودور التكنولوجيا المالية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم استدامته.