الضرائب: مد فترة تعليق ضريبة الآلات والمعدات إلى 4 سنوات لدعم الصناعة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى 4 سنوات بدلًا من عامين، في خطوة تستهدف دعم قطاع الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام الحالي كان يسمح بتعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات لمدة تصل إلى سنتين فقط، وهي الفترة التي يتم خلالها تركيب هذه المعدات واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن تُعفى من الضريبة في حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، بينما تصبح الضريبة مستحقة في حال عدم استخدامها خلال الإطار الزمني المحدد.
وأضافت أن التعديل الجديد يمنح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة بعض المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى وقت أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للمعدات والآلات، وهو ما يساهم في تقليل الأعباء المالية خلال مرحلة التأسيس والإنتاج الأولي.
وأشارت عبد العال إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة المالية نحو دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأكدت أن التعديلات المقترحة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ضريبية أكثر مرونة وتشجيعًا للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم خطط التوسع في المشروعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل والنمو داخل الاقتصاد المصري.