بمشاركة 21 نائباً.. جلسة ساخنة بالبرلمان اليوم لمواجهة أزمة تأخر المعاشات
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها الأول والثاني، اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعطل بعض خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصعوبات صرف المعاشات في عدد من المحافظات، وذلك في إطار متابعة أوضاع منظومة التأمينات الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتناول طلبات الإحاطة ما أثير بشأن تأثر الخدمات التأمينية بعد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج لتطوير منظومة العمل، واستحداث نظام إلكتروني جديد يُعرف باسم (CRM) وإلغاء النظام القديم (SAIO)، وهو ما تسبب بحسب مقدمي الطلبات في حدوث اضطرابات في تقديم الخدمات وتعطيل صرف المعاشات في بعض الحالات، الأمر الذي أثار شكاوى بين المواطنين.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة أسباب هذه المشكلات الفنية والإدارية المرتبطة بعملية التحول الرقمي داخل الهيئة، ومدى تأثيرها على انتظام صرف المستحقات التأمينية، إلى جانب بحث آليات تلافي هذه المعوقات وضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون تأخير.
وقد تقدم بطلبات الإحاطة النواب: إيهاب منصور، نشوى الشريف، أحمد البرلسي، محمد عامر، أحمد السنجيدي، أحمد فرغلي، حسين غيته، علي عبدالقادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفي شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داوود، أسماء سعد الجمال، محمد فؤاد، محمود عادل شعلان، أمل عصفور، محمد حمدي دسوقي، ياسر الهضيبي، نانسي نعيم بطرس.
جدل تحت قبة البرلمان بسبب قرض بـ4 مليارات يورو
ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشات اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع هجومًا شديدًا من الأعضاء، الذين رفضوا التوسع في الاقتراض، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، محذرين من استمرار تحميل الدولة أعباء مالية جديدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب توقيت طرح القرض، مؤكدين أن المجلس سبق وحذر من التوسع في الاقتراض خلال جلسة أول أمس، قبل أن يتم عرض اتفاقية جديدة أمام البرلمان اليوم مرتبطة بوزارة النقل، مشددين على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.
وانتقد نواب خلال الجلسة تركّز القروض في قطاع النقل فقط، متسائلين عن أسباب عدم توجيه هذه التمويلات لقطاعات أخرى كالتعليم والصحة، وقالوا بسخرية إن استمرار هذا الوضع فإننا نطالب بضم وزارة التربية والتعليم إلى وزير النقل كما كان حادثا من قبل عندما كانت وزارة الصناعة تابعة لوزارة النقل، في إشارة إلى هيمنة مشروعات النقل على جانب كبير من التمويلات التي تحمل الشعب المصري والاجيال القادمة لمديونيات تلك القروض.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.