أزمة الأسمدة بمركز الصف على طاولة مناقشات لجنة الزراعة بالنواب اليوم
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بشأن عدد من القضايا التي تمس المزارعين والأهالي بمركز الصف بمحافظة الجيزة.
ويتناول طلب الإحاطة مشكلة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وعدم تحقيق العدالة في توزيعها بين المزارعين، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق، الأمر الذي يفرض أعباءً إضافية على القطاع الزراعي ويؤثر على الإنتاج الزراعي.
كما يناقش الطلب تأخر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية بمركز الصف، وهو ما يعرقل تنفيذ مشروعات خدمية وتعليمية وصحية يحتاج إليها المواطنون بمركز الصف.
وأكد النائب فيصل إبراهيم أبو عريضة أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأسعار المقررة، فضلاً عن الإسراع في استصدار الموافقات المطلوبة للمشروعات الخدمية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز الصف.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ردود ممثلي الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعين محل طلب الإحاطة.
جدل تحت قبة البرلمان بسبب قرض بـ4 مليارات يورو
ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.
وشهدت الجلسة، خلال مناقشات اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع هجومًا شديدًا من الأعضاء، الذين رفضوا التوسع في الاقتراض، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، محذرين من استمرار تحميل الدولة أعباء مالية جديدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب توقيت طرح القرض، مؤكدين أن المجلس سبق وحذر من التوسع في الاقتراض خلال جلسة أول أمس، قبل أن يتم عرض اتفاقية جديدة أمام البرلمان اليوم مرتبطة بوزارة النقل، مشددين على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.
وانتقد نواب خلال الجلسة تركّز القروض في قطاع النقل فقط، متسائلين عن أسباب عدم توجيه هذه التمويلات لقطاعات أخرى كالتعليم والصحة، وقالوا بسخرية إن استمرار هذا الوضع فإننا نطالب بضم وزارة التربية والتعليم إلى وزير النقل كما كان حادثا من قبل عندما كانت وزارة الصناعة تابعة لوزارة النقل، في إشارة إلى هيمنة مشروعات النقل على جانب كبير من التمويلات التي تحمل الشعب المصري والاجيال القادمة لمديونيات تلك القروض.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.