كامل الوزير: 14 مليار يورو التزامات.. وقادرون على السداد
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية ولا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا قدرتها على سداد جميع القروض المخصصة لمشروعاتها، موضحا أن قروض الوزارة تمثل 5.8% فقط من إجمالي القروض.
وأكد الوزير، قدرة الوزارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية، مضيفا أن الوزارة تمتلك إيرادات دولارية من الموانئ تتيح لها سداد القروض دون أعباء إضافية على الدولة، مشيرًا إلى وجود فوائض دولارية لدى الشركات التابعة للوزارة.
وتابع وزير النقل: “هذا المشروع سيغير وجه مصر”، متعهدًا أمام مجلس النواب بسداد كامل أعباء القروض الحالية والمستقبلية، موضحًا أن إجمالي الالتزامات يبلغ نحو 14 مليار يورو، وأن الوزارة قادرة على سدادها مع تحقيق فوائض دولارية تؤول إلى وزارة المالية.
وردًا على الانتقادات الموجهة لمشروع القطار الكهربائي السريع وجدواه الاقتصادية، أشار كامل الوزير إلى أن العديد من الدول الأفريقية سبقت في تنفيذ مشروعات مماثلة، مستشهدًا بتجارب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، فضلًا عن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها إثيوبيا، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن امتلاك شبكة نقل حديثة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات المنافسة الدولية وجذب الاستثمارات واستيعاب الزيادة السكانية، مشددا على أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يمثل مجرد مشروع نقل أو استثمار، وإنما مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة التنمية الاقتصادية في مصر، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تقييم المشروع يجب ألا يقتصر على عدد الركاب أو حجم البضائع المنقولة، وإنما على حجم التنمية والاستثمارات التي سيولدها على امتداد مساره، قائلاً: “نحن لا نقترض لنستهلك، بل نستثمر من أجل النمو، ولا ننظر إلى تكلفة اليوم فقط، وإنما إلى العائد الذي سيحققه للوطن على مدى عقود قادمة”.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، لتمويل استكمال الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة تقترب من 3 مليارات و902 مليون يورو.