جدل تحت قبة البرلمان بسبب قرض بـ4 مليارات يورو
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال مناقشات اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع هجومًا شديدًا من الأعضاء، الذين رفضوا التوسع في الاقتراض، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النسبة الأكبر من القروض، محذرين من استمرار تحميل الدولة أعباء مالية جديدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للحكومة بسبب توقيت طرح القرض، مؤكدين أن المجلس سبق وحذر من التوسع في الاقتراض خلال جلسة الأمس، قبل أن يتم عرض اتفاقية جديدة أمام البرلمان اليوم مرتبطة بوزارة النقل.
ومن جانبه، قال النائب أحمد فرغلي إن الحكومة لا تمتلك حسًا سياسيًا في التعامل مع ملف القروض، مشيرًا إلى أن النواب سبق وأن وجهوا انتقادات واضحة لسياسة الاقتراض، إلا أنهم فوجئوا بطرح قرض جديد لصالح وزارة النقل.
وطالب فرغلي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ملف القروض بشكل عام، مؤكدًا ضرورة محاسبة وزارة النقل على استحواذها على نسبة كبيرة من القروض وصلت نسبتها الى 52%، ومراجعة أولويات الإنفاق العام قبل الموافقة على أي التزامات مالية جديدة.
في المقابل، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل مشروعًا تنمويًا مهمًا، مشيرًا إلى أن القرض يتميز بفائدة ميسرة وشروط مناسبة، وأن العائد المتوقع من المشروع لا يقتصر على قطاع النقل فقط، بل يمتد إلى مجالات التعمير والسياحة والبيئة والخدمات.
وأوضح قرقر أن اللجنة ترى أن الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع تفوق الأعباء المالية الناتجة عن القرض، مشيرًا إلى أن تطوير مسار القطار الكهربائي السريع يساهم في خلق قيمة مضافة للأراضي الواقعة على امتداد المشروع وفتح مجالات استثمارية جديدة.
وانتقد نواب خلال الجلسة تركّز القروض في قطاع النقل فقط، متسائلين عن أسباب عدم توجيه هذه التمويلات إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، وقالوا بسخرية إن استمرار هذا الوضع فإننا نطالب بضم وزارة التربية والتعليم الى وزير النقل كما كان حادثا من قبل عندما كانت وزارة الصناعة تابعة لوزارة النقل، في إشارة إلى هيمنة مشروعات النقل على جانب كبير من التمويلات التي تحمل الشعب المصري والأجيال القادمة لمديونيات تلك القروض.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق.
وشدد النواب خلال المناقشات على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة قبل الموافقة على أي قروض جديدة، وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، لتمويل استكمال الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة تقترب من 3 مليارات و902 مليون يورو.
