رئيس الشيوخ: الهجرة النبوية تحمل دروسًا عظيمة
بعث المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، معبرًا عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة.
وأكد فريد، في تهنئته، أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل دروسًا عظيمة في الإيمان والتوكل على الله والأخذ بالأسباب، إلى جانب قيم التضحية والتعاون، مشددا على دعم المجلس الكامل لمسيرة التنمية والبناء في مصر، ومساندة خطط الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بجهود الدولة في تحقيق التقدم والازدهار.
واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بالدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.
رفع الجلسة العامة للمجلس
وكان المستشار عصام الدين فريد، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030.
وواصل المجلس، جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وتستهدف الخطة دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة، وتشمل ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة، وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.