«التموين» تطلق منظومة الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وتوسع الخدمات بالبريد
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، بالتوازي مع إتاحة عدد من خدماته عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة السجل التجاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.
وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز مستويات الأمان والحماية للمحررات الرسمية، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية متطورة، بما يحد من مخاطر التزوير والتلاعب، ويرفع من موثوقية المستندات الصادرة عن السجل التجاري. كما تأتي الخطوة ضمن خطة أوسع لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.
ومن المقرر تطبيق المنظومة الجديدة بشكل تدريجي خلال الفترة من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، لضمان انتقال سلس بين النظام الحالي والجديد، سواء داخل مكاتب السجل التجاري أو من خلال منافذ البريد المصري، على أن يتم التعميم الكامل لاحقًا على مستوى الجمهورية.
وتُمثل الوثائق المؤمنة نقلة نوعية في آليات إصدار المستندات الرسمية، حيث يتم توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري، مع طباعتها على أوراق مؤمنة تحمل علامات حماية متعددة مثل الشعيرات المضيئة تحت الأشعة فوق البنفسجية، والحبر الذهبي، والتصميمات الجيلوشي الدقيقة، إلى جانب أختام تأمينية يصعب تزويرها.
كما تتضمن المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد المصري مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة مستخرج رسمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المكاتب التقليدية.
وتعتمد الدولة في هذه الخطوة على شبكة البريد الواسعة التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ، ما يتيح تغطية جغرافية شاملة تصل إلى المدن والقرى والمناطق النائية، ويقلل من أعباء الانتقال على المتعاملين، مع تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في المستندات الرسمية، وتقليل فرص التزوير، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مصر.