الضرائب: التعديلات الجديدة تدعم تجارة الترانزيت والمراكز اللوجستية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن معالجات ضريبية تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، وذلك اتساقًا مع المعاملة المطبقة حاليًا على السلع العابرة نفسها، بما يسهم في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
وأضافت، أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومحاور نقل استراتيجية.
وأكدت رشا عبد العال، أن هذه المعالجة الضريبية تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية ، موضحة أن هذه التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
ومن جهة آخري أعلنت وزارة المالية إطلاق أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية في مصر، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتيح إنجاز مختلف المعاملات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التطبيق الجديد يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد الضريبة والمديونيات المستحقة، والدفع تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة بشكل رقمي بالكامل.
إقرار ضريبي موحد لأصحاب الوحدات المتعددة
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتضمن لأول مرة إقرارًا ضريبيًا موحدًا للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء المعاملات.
وأضاف أن الوزارة ستعتمد رسميًا إيصالات السداد الإلكتروني ضمن المستندات المعترف بها، في إطار دعم منظومة الدفع الرقمي وتعزيز الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.