محافظ الشرقية: إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات خلال عام بعد موافقة الحكومة
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه سيكون هناك ثلاث مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظة خلال عام، بما يدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة.
وأشار الأشموني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الشركة بعد فتره التعاقد ستترك المعدات كأصول ثابته للمحافظة، لافتا أن من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة هي مشكلة الطريق والزحام في مدينة العاشر من رمضان وبلبيس، لذا تم إعداد دراسات انتهت إلي توسعه الطريق بإضافة حارتين مروريتين على جانبي الطريق ورفع كفاءته لتحسين الحركة المرورية.
وتابع محافظ الشرقية، أنه في ظل الكثافات المرورية تم وضع تصور لإنشاء محور جديد يساهم في تخفيف الضغط المروري عن المنطقة، خاصة للقادمين من الزقازيق، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.
ولفت المحافظ، إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، تشمل الأولى الربط من طريق تل روزن إلى الطريق الإقليمي، والثانية تطوير ورفع كفاءة الطريق، مؤكدا الحصول على الموافقات اللازمة من القيادة السياسية، مؤكدا أن تنفيذ هذا المحور سيساهم في حل نحو 40% من الكثافات المرورية بمدينة بلبيس.
وأكد، أن محافظة الشرقية حققت أعلى نسب إنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنها سجلت أعلى عدد في إصدار نموذج 7 لمقدمي طلبات التصالح، في إطار جهود إنهاء هذا الملف وتقنين الأوضاع المخالفة، موضحا أن تطبيق القانون بنسبة 100% قد لا يلقى قبولا لدى البعض، لكنه شدد على ضرورة الالتزام به لتحقيق الانضباط.
وتطرق إلى قطاع الصحة، مشيرا إلى التحريك في عدد من الملفات المتعثرة منذ سنوات، من بينها مستشفى العيون الذي تعود أعماله إلى عام 2009، حيث تم حل المشكلات العالقة واستكمال المشروع، حيث ثبت أن الاستشاري الذي من المفترض أن ينجز المشروع هو من يعرقله، لذا قمت بفسخ التعاقد معه، وأصبح المشروع حاليا جاهزا لدخول مرحلة الفرش تمهيدا للافتتاح.
5 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، 5 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتصدرها ملفات التصالح على مخالفات البناء، واعتماد الأحوزة العمرانية، وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، خاصة بمحافظة الشرقية.
ويبحث الاجتماع الأول طلبات إحاطة بشأن معوقات منظومة التصالح على مخالفات البناء، من بينها التفاوت في تقدير مقابل التصالح، وتباطؤ اعتماد الأحوزة العمرانية، بما يعرقل استكمال الإجراءات ويؤثر على حركة البناء القانوني. كما تتناول المناقشات مقترحات لتعديل بعض التشريعات الخاصة بالمقابر على الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة التكدس.
ويناقش الاجتماع الثاني عددًا من الملفات الخدمية، أبرزها تغطية المصارف والترع داخل المناطق السكنية للحد من مخاطر الغرق، إلى جانب طلبات تتعلق بتقنين أوضاع أراضٍ تابعة لجهات حكومية داخل الحيز العمراني بمدينة صان الحجر، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية من بينها مستشفى مركزي، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالمجازر الآلية في بعض المراكز.
ويستعرض الاجتماع الثالث طلبات إحاطة بشأن رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من مراكز الشرقية، وإنشاء طرق بديلة للحد من الاختناقات المرورية، إلى جانب مطالب بتطوير المحاور الرئيسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير، وتحسين السيولة المرورية وإزالة الإشغالات.
أما الاجتماع الرابع فيتناول مشروعات رصف وإنارة الطرق بعدد من القرى والمراكز، واستكمال أعمال البنية التحتية واللوحات الإرشادية، بما يساهم في تحسين خدمات الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب طلبات تتعلق بإنارة الطرق المؤدية للمراكز والقرى.
ويبحث الاجتماع الخامس عدداً من الطلبات المتعلقة بإعادة تنظيم بعض المدن إداريًا، وتطوير خدمات الأحوال المدنية، وتسريع تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب مقترحات بدمج بعض مراحل مشروعات التنمية الريفية ضمن خطط التنفيذ الحالية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات المتأخرة، بحضور محافظ الشرقية.