طلب برلماني لتغليظ عقوبات الغش الغذائي واعتباره قضية أمن قومي
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن جرائم الغش الغذائي لم تعد مجرد مخالفات تجارية أو تموينية، بل تحولت إلى تهديد مباشر لصحة المواطنين وأمن المجتمع، بما يستوجب التعامل معها باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة بالأمن القومي، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة تمس حياة المواطنين وسلامتهم.
ضبط مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم”
وأشار عمار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن واقعة ضبط مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” المستخدمة في غش عصير القصب بمحافظة القليوبية كشفت عن حجم المخاطر التي تواجه المستهلكين نتيجة بعض الممارسات غير المسئولة التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الوقائع تمثل جرس إنذار يستدعي تحركاً حاسماً لمواجهة كل أشكال التلاعب بالسلع الغذائية، موضحا أن العقوبات المنصوص عليها حالياً في قانون قمع الغش والتدليس لم تعد متناسبة مع خطورة هذه الجرائم.
وأشار النائب إلى أن الغرامات المحدودة والعقوبات بصورتها الحالية فقدت الكثير من أثرها الردعي، الأمر الذي يتطلب مراجعة تشريعية شاملة لتغليظ العقوبات وتشديد المساءلة القانونية بحق المتورطين في تعريض صحة المواطنين للخطر.
وتابع، أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز صلاحيات الجهات المعنية، بما يضمن سرعة ضبط المخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكداً أن الحملات التفتيشية المفاجئة والمستمرة تمثل أحد أهم الأسلحة في مواجهة شبكات الغش الغذائي ومنع انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تنفيذ حملات رقابية فعالة تغطي مختلف المحافظات
وشدد، على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ومباحث التموين، لضمان تنفيذ حملات رقابية فعالة تغطي مختلف المحافظات والمناطق، وعدم السماح بوجود أي بؤر تمارس أنشطة الغش بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية.
وطالب النائب، بالإسراع في رقمنة منظومة تتبع السلع الغذائية من مراحل الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يضمن إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد وكشف أي محاولات للتلاعب أو الغش، إلى جانب تفعيل قنوات الإبلاغ السريع وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
ودعا إلى دمج الأنشطة الغذائية الصغيرة في المنظومة الرسمية من خلال تيسير إجراءات الترخيص، وإلزام العاملين بها ببرامج تدريبية وتوعوية حول اشتراطات سلامة الغذاء، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية واسعة لتعزيز ثقافة الاستهلاك الآمن.
واختتم مؤكدا أن حماية صحة المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب الحزم في تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي جهة تتلاعب بقوت المصريين أو تعرض حياتهم للخطر.