مظلوم: موازنة الجمهورية الجديدة تضع "الأولى بالرعاية" في مقدمة أولوياتها
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 يجسد رؤية الدولة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتجاوز الاستحقاقات الدستورية المقررة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة.
الموازنة الجديدة
وتابع “مظلوم” في تصريحات صحفية له اليوم، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، إلا أنها نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار التوسع في الإنفاق الاجتماعي والخدمي، بما يدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويرفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجاوز مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي للاستحقاقات الدستورية بنحو 246 مليار جنيه يمثل رسالة قوية تؤكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، وإيمانها بأن الاستثمار في التعليم والصحة والمعرفة هو الطريق الأسرع لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة، لاسيما أن مستهدفات الموازنة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإيرادات العامة، وخفض معدلات العجز والدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة
ويستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لعقد جلساته غدا الإثنين، خلال جلستيه الـ22 والـ23 يومي 15 و16 يونيو 2026، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.
جلسة الإثنين 15 يونيو
يناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، والتعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
كما تشمل الطلبات مناقشة سبل تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، وملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، فضلاً عن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الجنوب، ومناقشة عودة الجماهير إلى المدرجات الرياضية بكامل السعة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عددًا من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية، من بينها اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية منحة لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، إضافة لاتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
وفي السياق ذاته، يبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
جلسة الثلاثاء 16 يونيو
تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، إلى جانب نظر مشروعات القوانين الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وموازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.